يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تعمل الحكومة على صياغته النهائية من أجل تقديمه للبرلمان في نهاية شهر أكتوبر المقبل كآخر أجل، عددا من الإجراءات الي تتعلق بتطبيق الضريبة على المدخول الشهري للمواطنين، وذلك بهدف التقليل من التضخم على أصحاب الدخل المتوسط والأقل من المتوسط.
وحسب الميزانية والتقرير المتعلق بتنفيذها وأيضا التأطير الماكرو اقتصادي لــ 3 سنوات التي تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2025 ستتم، بداية من فاتح يناير من السنة القادمة مراجعة الضريبة على الدخل الشهري لكل مواطن، وذالك من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول الذي يتعلق بالدخل الصافي والمعفى من الضريبة من ثلاثين ألف درهم إلى أربعين ألف درهم، مما سيساهم في إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم لكل شهر. و سيتم ايضا مراجعة باقي شرائح الجدول و ذالك بهدف توسيعها لخفض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة في المغرب، ويمكنها هذا الأمر من الإستفادة من خفض هذه الأسعار بحوالي نصف السعر المطبق حاليا.
إرسال تعليق